كشفت نتائج دراسة عالمية لشركة «أي بي أم» اليوم عن ارتفاع التكلفة المالية لحوادث اختراق البيانات في منطقة الشرق الأوسط العام الماضي بنسبة 6% لتسجّل 6.93 مليون دولار، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 4.24 مليون دولار لكل حادث.
وسجلت المنطقة بذلك ثاني أعلى معدل تكلفة خرق للبيانات بين الدول التي شملتها الدراسة بعد الولايات المتحدة التي بلغت تكلفة الاختراق الواحد فيها 9.05 مليون دولار.
وأشارت الدراسة التي أجريت على 500 مؤسسة في 17 دولة شاركت في الاستطلاع من بينها الإمارات والمملكة العربية السعودية، إلى أن الحوادث الأمنية أصبحت أكثر تكلفة وصعبة الاحتواء بسبب التغيرات الجذرية التي فرضتها جائحة كوفيد-19. وبلغت تكلفة الاختراق الواحد في المنطقة 6.93 مليون
واضطرت جائحة «كوفيد-19ۛ» الشركات إلى تكييف مقارباتها التكنولوجية بسرعة في العام الماضي، حيث شجعت العديد من الشركات موظفيها أو طلبت منهم العمل من المنزل، وتحولت 60% من المؤسسات إلى أنشطة قائمة على السحابة أثناء الجائحة.
وتشير نتائج الدراسة الجديدة إلى أن مستويات الأمن ربما تكون قد تخلفت عن مواكبة هذه التغييرات السريعة في تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يعيق قدرة المؤسسات على الاستجابة لخروقات البيانات.
وخلص تقرير «تكلفة خروقات البيانات السنوي»، الذي أجراه معهد «بونيمون» برعاية وتحليل شركة «أي بي أم» إلى أن قطاعات الطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية تكبدت أعلى تكلفة لخروقات البيانات في منطقة الشرق الأوسط. كما وجدت الدراسة أيضًا أن خروقات البيانات تكلف الشركات التي شملتها الدراسة في المملكة العربية السعودية والإمارات متوسط 194 دولارًا لكل سجل يتم فقده أو سرقته.
وأشار التقرير إلى أن هجمات التصيد الاحتيالي هي السبب الأكثر شيوعًا للخروقات التي تستهدف المؤسسات في المنطقة، تليها سرقة بيانات اعتماد المستخدم مثل الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.
وفي الوقت الذي ساهمت فيه بعض التحولات في تكنولوجيا المعلومات أثناء الجائحة بزيادة تكاليف خروقات البيانات، إلا أن المؤسسات المشاركة في الدراسة من المملكة العربية السعودية والإمارات والتي لم تنفذ أي مشاريع تحول رقمي لتحديث عملياتها التجارية أثناء الجائحة تكبدت تكاليف أعلى لخروقات البيانات. وكانت تكلفة كل خرق تعرضت له المؤسسات التي لم تخضع لأي تحول رقمي بسبب جائحة «كوفيد-»19، أعلى بنسبة 10% من المتوسط.
وأظهرت الدراسة أن الشركات التي اعتمدت نهج الثقة المعدومة كانت في وضع أفضل للتعامل مع خروقات البيانات. ويعمل هذا النهج على افتراض أن هويات المستخدم أو الشبكة نفسها قد تم اختراقها بالفعل، ويعتمد تبعًا لذلك على الذكاء الاصطناعي والتحليلات للتحقق المستمر من صحة الاتصالات بين المستخدمين والبيانات والموارد. وبلغ متوسط تكلفة خروقات البيانات للمؤسسات التي تبنت استراتيجية الثقة المعدومة في المملكة العربية السعودية والإمارات بلغت 5.6 مليون دولار، وهو أقل بـ 2.4 مليون دولار من المؤسسات التي لم تتبنى هذا النهج على الإطلاق.