كشف بنك اليابان (BOJ) اليوم الجمعة أنه سيطلق برنامجًا تجريبيًا في أبريل لاختبار «الين الرقمي» كالعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) ، لتنضم اليابان بذلك إلى عدد متزايد من الدول التي تسعى للحاق بالصين والتي تتصّدر قائمة المرشحين لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي.
وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لبنك اليابان «شينيتشي أوشيدا» في تصريحات خلال الاجتماع الخامس للجنة الاتصال والتنسيق في بنك اليابان بشأن العملة الرقمية للبنك المركزي: «الهدف من البرنامج التجريبي يقوم على شقّين: الأول، اختبار الجدوى التقنية. والثاني، الاستفادة من مهارات ورؤى الشركات الخاصة من حيث التكنولوجيا والتشغيل لتصميم نظام بيئي لاتفاقية التنوع البيولوجي في حالة حدوث تطبيق اجتماعي محتمل».
وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من عامين من تجارب إثبات المفهوم من قبل بنك اليابان للين الرقمي، حتى مع استمرار الين الرقمي الصيني في قيادة سباق العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على مستوى العالم، والذي امتد إلى أكثر من 105 دولة تمثل أكثر من 95% من العالم.
في نوفمبر 2022، أفاد بنك اليابان أنه بدءًا من ربيع عام 2023، سيعمل بنك على تجارب على الين الرقمي مع ثلاثة بنوك ضخمة وبنوك إقليمية في البلاد.
وقال كازوشيجي كامياما، رئيس بنك اليابان، إن البرنامج التجريبي سيستمر لعدة سنوات وسيشمل مناقشات ليس فقط مع البنوك التجارية ولكن مع شركات التسوية غير المصرفية وشركات النقل.
وأضاف: «في الوقت الحالي، من غير المتوقع أن يرى البرنامج التجريبي أي معاملات فعلية بين تجار التجزئة والمستهلكين. وسنقوم بتأسيس منتدى حول العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية ويدعو الشركات الخاصة العاملة في مدفوعات التجزئة أو في التقنيات ذات الصلة للمشاركة.
نقود إلكترونية
إذا تم إصدار الأصول الرقمية أو ضمانها من قبل بنك مركزي أو هيئة عامة، فهي ليست عملات افتراضية، بل تصبح «نقوداً إلكترونية» وتسمى «عملة رقمية صادرة عن بنك مركزي» CBDC ولا تحتاج إلى أي طرق خاصة لتشفيرها. وتختلف العملات المشفّرة عن الرقمية في أن تخزين الأولى – أو تشفيرها – يتم على منصات «بلوك تشين» في «محافظ» يفترض أنها توفّر درجة أعلى من الأمن السيبراني وتحتاج غالباً لـ«تعدين» أو عمليات حسابية معقدة لإنتاجها.
وأما العملات المشفّرة فتنضوي تحت مفهوم «العملات الافتراضية» التي لا يتم إطلاقها أو ضمانها من قبل بنك مركزي أو سلطة عامة، بل يتم إصدارها في السوق من خلال عملية «الطرح الأولي للعملة» ICO، وضمانها الوحيد هو ثقة المستثمر أو تحمل الجهة المصدرة للمسؤولية.