الشروط والأحكام
اتفاقية استخدام موقع www.techrawi.com
تنص هذه الاتفاقية على الشروط والأحكام الخاصة بموقع www.techrawi.com ومستخدميه الذين يتفاعلون بخدمات الموقع الإلكتروني www.techrawi.com وباستخدامك الموقع الإلكتروني، فإنك توافق على هذه الشروط:
تحتفظ إدارة الموقع بحق تغيير أو تعديل هذه الشروط والموقع الإلكتروني أو أحدهما في أي وقت بدون إخطار وفق ما تراه ملائماً.
الخصوصية
نولي أهمية خاصة لخصوصيتك، لذا فإن المحتوى والمعلومات العائدة إليك تتمتع بالحماية وفقاً لما يلي:
قد نقوم باستخدام تلك المعلومات كما يلي:
- لن يقوم الموقع بمشاركة أي معلومات قد يتلقاها بخصوص المستخدمين مع آخرين ما لم نحصل على اذن من المستخدم.
- يمكن استخدام المعلومات لتقييم فاعلية الإعلانات التي يراها المستخدم والآخرون بما يشمل إرسال الإعلانات ذات الصلة إليه أو للعمليات الداخلية بما يشمل حل المشاكل وتحليل البيانات والفحص والبحث وتحسين الخدمة.
شروط الاستخدام
- لن يقوم المستخدم بتغيير أي محتوى منشور على الموقع الإلكتروني أو إلحاق الضرر به أو حذفه.
- لن يقوم المستخدم بتحميل أي فيروسات أو برمجيات خبيثة في الموقع.
- لن يقوم المستخدم بفعل أي شيء من شأنه أن يعطل عمل الموقع من خلال القيام بهجوم سيبراني أو الحرمان من الخدمة DDos.
- لن يقوم المستخدم باستخدام الموقع الإلكتروني لأي تصرف غير قانوني أو شرعي أو مضلل أو ماكر أو ينطوي على كراهية أو تمييز عنصري.
حقوق الملكية الفكرية
- يخضع محتوى الموقع الإلكتروني لحماية حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وقاعدة بيانات وحقوق الملكية الفكرية الأخرى (سواءً المسجلة أو غير المسجلة أو القابلة أو غير القابلة للتسجيل في جميع أنحاء العالم). وجميع حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وجميع حقوق الملكية الفكرية الأخرى في الموقع الإلكتروني ومحتواه (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تصميم الموقع الإلكتروني والنصوص والرسومات وجميع البرامج ورموز المصادر المتعلقة بالموقع الإلكتروني) مملوكة ومرخصة لموقع techrawi.com.
- لا يجوز تنزيل أو نسخ أو إعادة إنتاج أو بث أو تخزين أو بيع أو نشر أي محتوى على الموقع الإلكتروني بدون موافقة كتابية مسبقة من إدارة الموقع. ولا يتضمن هذا تنزيل أو نسخ أو طباعة صفحات من الموقع الإلكتروني لأغراض غير تجارية أو مرجعية شخصية أو بحثية أو معلوماتية أو تعليمية.
تخضع هذه الشروط لقوانين الإمارات العربية المتحدة وتُفسر وفقًا لها، وتوافق على الخضوع للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم الإماراتية.